محسنی اژه‌ای:/‌3
تشخیص عنوان مجرمانه فساد بانکی اخیر با قاضی پرونده است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص عنوان مجرمانه فساد بانکی اخیر گفت: قضاوت نهایی در این زمینه پس از جمع‌بندی نهایی از سوی قاضی صورت می‌گیرد...

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نوزدهمین نشست خود با خبرنگاران، تصریح کرد: تبصره ‌4 ماده ‌2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ‌19/ ‌3/ ‌69 می‌گوید مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم می‌شود. در تبصره ‌5 هم آمده است که هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نیستند. همچنین اعدام یا سایر محکومیت‌ها قابل تخفیف نیستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر روی عنوان تخلف رخ داده اختلاف نظرهایی وجود دارد. بعضی‌ها می‌گویند شعبه ‌3446 بانک صادرات ایران در اهواز اختلاس نکرده است. بعضی‌ها می‌گویند بانک صادرات تخلفی نکرده است، به دلیل اینکه پول از بانک صادرات خارج نشده بلکه بانک ملی تنزیل کرده است و پول از بانک ملی خارج شده است. برخی دیگر می‌گویند خیر، این یک سند اعتباری است و چنانچه به کسی سپرده شود و از آن سوء استفاده شود، مصداق اختلاس است؛ پس بانک صادرات اختلاس کرده است. در حال حاضر ما نمی‌خواهیم قضاوت کنیم چرا که قضاوت نهایی پس از جمع‌بندی نهایی از سوی قاضی صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ‌67 چند ماده و تبصره دارد، خاطرنشان کرد: ماده اول این قانون راجع به کلاهبرداری است. ماده ‌2 مربوط به کسانی است که به هر نحوی به طریق غیرقانونی مال یا وجهی را تحصیل می‌کنند که مجازاتش دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی تا دو برابر مال نامشروع است. ماده ‌4 این قانون می‌گوید چنانچه به صورت شبکه‌ای و باندی، اختلاس، کلاهبرداری و رشا و ارتشاء صورت گیرد، مجازاتش متفاوت است و این افراد علاوه بر ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع به دست آورد‌اند، به جزای نقدی معادل مجموع اموال، انفصال از خدمات دولتی و حبس از ‌15 سال تا ابد محکوم می‌شوند.

ادامه دارد...